النواب يناقش تعديل قانون الإجراءات الضريبية لتوسيع الرقمنة وتبسيط الالتزام

تشهد أروقة مجلس النواب خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، في إطار توجه الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتعزيز العدالة وتبسيط الإجراءات على الممولين.

ويأتي مشروع القانون ضمن حزمة الإصلاحات الرامية إلى استكمال التسهيلات الضريبية وتوسيع قاعدة الالتزام، بما يواكب التحول الرقمي ويحد من الممارسات غير المنضبطة داخل النظام الضريبي.

ويتضمن التعديل إلزام جميع الممولين بإمساك السجلات والدفاتر المحاسبية سواء بشكل يدوي أو إلكتروني، بما يعزز الشفافية ويرفع كفاءة الرقابة، إلى جانب استحداث نظام للبطاقات الضريبية المؤقتة لتيسير بدء النشاط الاقتصادي وتسهيل إجراءات التأسيس والترخيص.

كما ينص مشروع القانون على حذف شرط تجاوز حجم الأعمال السنوي البالغ 500 ألف جنيه، بما يوسع نطاق الالتزام المحاسبي ليشمل جميع الممولين الذين يزاولون أنشطة تجارية أو صناعية أو مهنية، مع مراعاة أحكام القوانين المنظمة للشركات.

وأكد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أن التعديلات تستهدف تحقيق التوازن بين تيسير الإجراءات وحماية حقوق الخزانة العامة، إلى جانب دعم التحول نحو نظام ضريبي أكثر كفاءة وشفافية.

كما أوضح التقرير أن مشروع القانون ينسجم مع المرحلة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، ويستجيب للتطورات التشريعية الحديثة، خاصة ما يتعلق بتسريع تأسيس الشركات ومنع إساءة استخدام البطاقات الضريبية المؤقتة.

ويتضمن المشروع مادة جديدة تتيح لمصلحة الضرائب منح بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة ثمانية أشهر بناءً على طلب الممول، على أن تُستخدم في بدء النشاط واستكمال الإجراءات الرسمية، مع عدم استخدامها في إصدار الفواتير الإلكترونية أو الإيصالات خلال فترة سريانها.

وشددت اللجنة على أن هذه التعديلات تمثل خطوة مهمة نحو تحديث المنظومة الضريبية، وتعزيز الالتزام الطوعي، ودعم بيئة الأعمال، بما يواكب خطط الدولة للتحول الرقمي وتحسين كفاءة الإدارة المالية.